توضيح الفيدرالية

المسألة الشرقية

المسألة الشرقية هي حالة صراع سيطرت على المشهد الدبلوماسي الدولي على مدى القرون الأربعة الماضية. امتدت جغرافياً من القوقاز نزولاً إلى مصر عند الحدود الثقافية حيث تلتقي المسيحية الأوروبية بالإسلام العثماني. في قلب هذه المسألة يكمن لبنان.

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وظهور الحركات القومية، اندلعت العديد من الصراعات الطائفية القومية التي أدت في كثير من الأحيان لحروب مباشرة. وبالنهاية تم تسوية هذه النزاعات بإحدى هاتين الطريقتين: إما نقل وترحيل السكان كما هو الحال بأرمينيا وتركيا واليونان، أو التقسيم كما حدث بقبرص ويوغسلافيا والبلقان.

المسألة الشرقية تتبع النموذج الذي من شأنه أن يضمن معيشة سلمية ومزدهرة وعادلة للسكان متنوعين ومتعددي الثقافات. حل لمشكلة لبنان بعيداً عن التقسيم وتهجير السكان هو جوهر المشروع الفيدرالي.

السياق التاريخي لأزمات لبنان

على مدى المئة عام الماضية، أثبت النظام السياسي المركزي أنه سبب دائم للأزمات والحروب المستمرة.

في عام 1926، بعد فترة طويلة من السلام والازدهار التي زعزعتها بشكل مفاجئ الحرب العالمية الأولى، ساهم دستور مركزي غير ملائم بإلغاء النسيج الاجتماعي اللبناني المتنوع. تم تعزيز المركزية بشكل أكبر بالعام 1943 من خلال دستور المقايضة الذي كان جزء منه عربي وجزء منه أوروبي، الأمر الذي أدى لاندلاع حرب أهلية عام 1958.

تبع ذلك اتفاق القاهرة المشين سنة 1969، وأخيراً الحرب الأهلية اللبنانية الكارثية بين 1975 و1990. وقد تبين أن الفترة التي أعقبت ذلك والتي عرفت بفترة السلام بين العام 1989 والعام 2023 كانت كارثية أكثر من حقبة الحرب التي مرت على لبنان، حيث أن الثروة الاجتماعية والاقتصادية قد تضررت بشكل أكبر مما حدث خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

التجارب الدستورية المبكرة

في أعقاب انهيار عهد النظام القديم عام 1842، تبنى لبنان نظامه الدستوري الأول. بين 1843 و1860، استند دستور جبل لبنان على الفيدرالية الجغرافية المسماة بالقائمقاميتين. وقسم جبل لبنان إلى منطقة شمالية ومنطقة جنوبية، مما أدى إلى اضطهاد أقليات محاصرة انتهت بمذابح.

في عام 1861، تم تبني دستور أو بروتوكول 1861، وهو شكل من أشكال الفيدرالية الجغرافية الذي أطلق عليه اسم المتصرفية. ومنح سلطة للبلديات وسمح لمختلف المجتمعات باختيار ممثليها بالهيئة الحاكمة.

الهوية اللبنانية المزدوجة

يحمل اللبنانيون هوية مزدوجة: هوية عضوية تتمثل بتراثهم الثقافي والتاريخي، أي السنة والشيعة والدروز والمسيحيين، على اعتبار أن الطائفة تمثل الهوية للأمام، وهوية تعاقدية لبنانية.

مشكلة لبنان الأساسية هي سوء إدارة الملل المتنوعة، الشيء الذي يؤدي لحالة من الحروب والصراعات المستمرة. حل هذه المشكلة هو الفيدرالية الجغرافية التي يتكون الحكم فيها من أسفل إلى أعلى.

نوعا الفيدرالية

في نوعين رئيسيان من الفيدرالية:

الفيدرالية الجغرافية

تعتبر الفيدرالية الجغرافية أداة الحكم المثلى في مجتمع أحادي الثقافة. أما في مجتمع متعدد الثقافات، فستؤدي الفيدرالية الجغرافية إلى اضطهاد الأقليات المحلية وبالتالي إلى نزوح جماعي، لأن ستطبق بشكل عشوائي حكم الأغلبية على الأقلية من خلال الخطوط الطائفية، كون الديمقراطية هي طغيان الأغلبية.

الفيدرالية الإثنية

على عكس الفيدرالية الجغرافية، فإن الفيدرالية الإثنية صممت لتحسين الحكم وتأمين الازدهار ببيئة متعددة الثقافات، وضمان عيش السكان المتنوعين وفقاً لمعتقداتهم الثقافية.

الهيكل الفيدرالي المقترح

بطاقات الانتماء

يستفيد كل لبناني من ثلاثة أنواع من الانتساب أو الانتماء:

• بطاقة الهوية اللبنانية
• بطاقة جنسية الكانتون
• بطاقة الإقامة البلدية

توفر كل بطاقة مجموعة محددة من الحقوق والواجبات.

التقسيم الإداري

تتبع كل بلدية من البلديات الـ1302 التي تشكل لبنان كانتوناً معيناً. أما جغرافية الكانتونات فيحددها تكتل هذه البلديات.

حرية الاختيار

يمكن لأي لبناني أن يختار بحرية مكان إقامته الرئيسي بأي بلدية كانت. وأينما يختار مكان إقامته الرئيسي، يدفع ضرائبه ويحق له انتخاب مستشار البلدية بغض النظر عن تبعيته الكانتونية.

الحكومة والبرلمان

يصوت مواطنو الكانتون لانتخاب أعضاء برلمان الكانتون وحاكم الكانتون. يقوم الحاكم بتشكيل حكومة الكانتون ويسعى للحصول على الثقة من برلمانه. ينضم نواب الكانتونات لتشكيل البرلمان الفيدرالي، بينما يشكل أربعة حكام منتخبين الحكومة الفيدرالية.

المجلس الرئاسي

يتشكل المجلس الرئاسي من الحكام الأربعة للكانتونات الأربعة لمدة أربع سنوات، ويتاح لكل حاكم أن يصير رئيساً لمدة عام. تتخذ جميع قرارات المجلس الفيدرالي بالإجماع.

المبادئ الأساسية للفيدرالية

المبدأ الأول: السرديات الوطنية

لبنان بلد متعدد الجنسيات. تلتزم الشعوب المختلفة بسرديات وطنية مختلفة. المجتمع هو تغليف للهوية الفردية والجماعية، أما الطائفة فهي الهوية من ناحية الدين والعقيدة.

المبدأ الثاني: الحكم الذاتي

كما هو الحال بأوروبا، فإن تطبيق عبارة “الحاكم والمحكوم يجب أن يكونا من نفس المعتقد” هو حجر الأساس للعلمانية والمساءلة والتنمية. إن تمكين المجتمع من اختيار قادته ونظام إدارته بحرية هو وصفة للسلام والاستقرار والتنمية.

المبدأ الثالث: التبعية والمحلية

انتقال السلطة من الأسفل إلى الأعلى هو أساس الحوكمة. سيُطلب من كل بلدية اختيار نموذج الحوكمة الخاص بها وانتمائها الكانتوني. تقرر البلديات فيما كيف ومتى تجمع مواردها وتقسمها لتعزيز المصلحة العامة.

المبدأ الرابع: التضامن

يجب أن يكون لتطوير بلدية واحدة تأثير غير مباشر على جميع البلديات المحيطة.

المبدأ الخامس: السيادة الكانتونية

تجري الانتخابات التشريعية في الكانتونات. أي قرار من الحكومة الفيدرالية يتعارض مع قرار الكانتون هو غير قابل للتنفيذ في الكانتون الذي لا يوافق عليه.

المبدأ السادس: الهيكل الإداري

البلدي والكانتوني والفيدرالي هم ثلاثة مستويات حوكمة محددة مسبقاً. تشكل نماذج التعاون بين البلديات كل حالة بحالتها الجزء المتغير من النموذج.

المبدأ السابع: الحوكمة

صممت السلطات الفيدرالية على أساس وجود مجلس إدارة يكون فيه لممثلي كل كانتون مقعد.

المبدأ الثامن: الديمقراطية المباشرة

لإبقاء الممثلين المنتخبين تحت المراقبة وللسيطرة على المشاريع المطروحة الواحد تلو الآخر، ستقوم المجتمعات باستفتاءات دورية على الصعيد البلدي والكانتوني والفيدرالي لتعبر عن موافقتها أو رفضها للقرارات المطروحة.

قد يُطرح قرار المجلس البلدي للاستفتاء إذا دعت الحاجة، بشرط أن تفرضه نسبة معينة من الناخبين. يمكن التصديق على قرار المجلس البلدي أو إلغاؤه.

خارطة الطريق

مع ذلك، فإن خارطة الطريق الخاصة بنا لتعزيز الفيدرالية هي التواصل والتعليم والنقاش لصقل المشروع وتعديل تفاصيله وصياغته على أنه مشروع شامل يناسب جميع الملل والمجتمعات في لبنان.