يقترح دستورنا حياداً مدمجاً من شأنه تجنّب أي نزاع مستقبلي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

في الواقع، سيتخذ أعضاء المجلس الرئاسي الفيدرالي، المسؤولون عن السياسة الخارجية، أي قرار يتعلق بها بالإجماع، أي أن لكل عضو حق النقض (الفيتو) في القرارات الحساسة.