1. يكون للفيدراليّة السّلطة التّشريعية الحصريّة في كلّ ما يخصّ:

أ. الشؤون الخارجيّة والدّفاع بما في ذلك حماية السكان المدنيين؛ ب. الجنسيّة؛ ج. حريّة التنقل وجوازات السفر والنّزوح والهجرة وتسليم المطلوبين؛ د. الصّيرفة والعملة والعملات المعدنية والأوزان والمقاييس وتحديد معايير الوقت؛ ه. وحدة الجمارك والمنطقة التجارية والمعاهدات المتعلّقة بالتجارة والملاحة وحّرية حركة البضائع وتبادل البضائع والمدفوعات مع الدّول الأجنبية بما في ذلك الجمارك وحماية الحدود؛ و. حماية الممتلكات الثقافية اللّبنانيّة؛ ح. تشغيل السّكك الحديديّة التي يعود ملكها بالكامل أو بشكل رئيسي إلى الفيدراليّة (السّكك الحديديّة الفيدراليّة) وبناء الخطوط الحديديّة التي تملكها السّكك الحديديّة الفيدراليّة وصيانتها وتشغيلها وتحصيل الرّسوم مقابل استخدام هذه الخطوط؛ ط. خدمات البريد والإتّصالات الفيدراليّة؛ ي. العلاقات القانونية للأشخاص العاملين لصالح الفيدراليّة وللشّركات الفيدراليّة التي يحكمها القانون العام؛ ك. حماية المكتب الفيدراليّ للشرطة الجنائية من مخاطر الإرهاب الدولي عندما يتجاوز التهديد حدود الكانتون أو عندما لا تُنسب المسؤولية بوضوح إلى سلطات الشرطة في كانتون معيّن أو عندما تطلب السّلطة العليا للكانتون من الفيدراليّة تولّي المسؤولية.

1. يكون التّعاون بين الفدراليّة والكانتونات في كلّ ما يخصّ:

أ. عمل الشرطة الجنائية؛ ب. حماية النظام الديمقراطي الأساسي الحر ووجود وأمن الفيدراليّة أو الكانتون (حماية الدستور)؛ ج. الحماية من الأنشطة على الأراضي الفيدراليّة التي، من خلال استخدام القوة أو في مواجهة الإستعدادات لاستخدام القوة، تعرّض المصالح الخارجية لجمهورية لبنان الفيدراليّة للخطر فضلاً عن إنشاء مكتب للشرطة الجنائيّة الفيدراليّة وللإجراءات الدّولية ضدّ الجرائم؛ د. قواعد البيانات والإحصاءات للأغراض الفيدراليّة؛ ه. قانون الأسلحة والمتفجّرات (في حدود الإختصاص الفيدراليّ)؛ و. مخصّصات الأشخاص المعاقين بسبب الحرب وعائلات ضحايا الحرب وكذلك مساعدة أسرى الحرب السّابقين؛ ز. إنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السّلمية وإنشاء وتشغيل المنشآت التي تخدم هذه الأغراض والحماية من المخاطر.