يجوز إحالة موظّفي الخدمة المدنيّة (بمن فيهم القضاة الثّابتون) إلى التّقاعد أو إيقاف عملهم أو نقلهم إلى مناصب ذات أجر منخفض في وقت دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ وفي غضون ستة (6) أشهر من الجلسة الأولى للبرلمان الفيدرالي إذا لم يكن لديهم المهارات الشّخصيّة أو المهنيّة لواجباتهم. ينطبق هذا الحكم، مع مراعاة ما يقتضيه إختلاف الحال، على الموظفّين العمومييّن بأجر بخلاف موظفي الخدمة المدنيّة أو القضاة الذين لا يمكن إنهاء عملهم.
في حالة الموظّفين المتعاقدين الذين يمكن إنهاء عملهم إراديًا، يجوز إلغاء فترات الإشعار التي تزيد عن تلك المحدّدة في الإتفاقيّات الجماعية خلال ذات الفترة.
إذا كانت ترغب سلطة الكانتون في إعادة توظيف هؤلاء الموظفين، فيمكنها القيام بذلك وفقًا لتقديرها ولميزانيّتها.
تحدَّد التّفاصيل بمرسوم و / أو قانون صادر عن الجهات الفيدراليّة المختصّة وإن لم يصدر هكذا قانون أو مرسوم تُلغى الوظائف بالكامل بعد 12 شهرًا من تاريخ هذا الدّستور.
