1. كقاعدة عامّة، يتمّ تقسيم كلّ من الوكالات الإداريّة أو الكيانات الحكوميّة أو العامّة أو الخاصّة التي تقدّم خدمة أو منفعة عامّة (بالمعنى الأوسع) بالتساوي على الكانتونات الأربعة (4). يأخذ كل كانتون نصيبه من الأصول “المادّية وغير المادّية” (بما في ذلك الموظفون من كلّ مجموعة إثنيّة ثقافيّة).
2. تُسدّد رواتب جميع مواطني الكانتونات العاملين في الإدارة من ميزانيّة الكانتون.
3. يقرّر كل كانتون ما إذا كان سيحتفظ بهؤلاء الموظّفين (مواطنو الكانتون العاملين في القطاع العام المركزي سابقًا والذين تمّ نقلهم إلى القطاع العام في كانتونهم) أو سينهي عقد عملهم مع إدارة الكانتونات. يضع كلّ كانتون خطّة تعويض ويدفع تكاليفها من موارده الخاصّة.
4. يموّل كلّ كانتون الإدارة والخدمات العامة الخاضعة لسلطته من موارده الخاصّة (ضرائب الكانتونات والبلديّات).
5. لا يُسمح بأي ضريبة فيدراليّة أو تمويل أو إعانات أو قرض لتمويل الخدمات العامة في الكانتونات أو عجز الموازنة في الكانتونات.
6. تُحَلّ كافّة الوكالات والمنظّمات والإدارات والمؤسّسات وجميع العقود التي لا تخضع لإتفاقية المشاركة بين الكانتونات في غضون 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التّنفيذ. لذلك، لا يُسمح بأي مدفوعات من الميزانية الفيدرالية لهذه الكيانات.
7. تُحَلّ كافّة المؤسّسات القانونية العامّة أو الخاصّة التي لا تخضع مباشرة لكانتون ما والّتي لا تستند إلى إتفاقيات بين الكانتونات ويتمّ تصفيتها.

لا يمكن الإحتفاظ بأي شركة أو مؤسّسة بموجب القانون العام أو الخاص إذا (i) لم تكن تابعة مباشرة لكانتون ما أو (ii) لم يتمّ إبرام إتّفاقية بين الكانتونات بشأنها.