على الحكومة الفيدراليّة أن تبقى عاملة على كافّة المستويات بما فيها مستوى الحوكمة والعمليّات، ولا يمكن أن يعطّلها كانتون واحد أو أكثر. لا يجوز عرقلة عمليّات الحكومة الفيدراليّة أو إيقافها أو تأخيرها بغرض “الإبتزاز” أو لأيّ سبب آخر.
تنطبق هذه القاعدة كمبدأ توجيهيّ عامّ على جميع العمليّات والإجراءات والمناصب على المستوى الفيدراليّ المذكورة في هذا القانون أو الّتي تمّ إنشاؤها بعد ذلك.
تستمرّ الإدارة الفيدراليّة في العمل بصورة طبيعيّة حتّى إذا امتنعت ثلاثة (3) من أصل أربعة (4) كانتونات عن شَغل مقاعد كلّ منها في الهيئات الفيدراليّة (في البرلمان أو الحكومة أو أي منصب إداري آخر). شغور المقاعد لن يُقبل كسبب لإعادة النّظر بالقرارات أو للتّشكيك في صحّتها أو قانونيّتها.
لا يستطيع الكانتون الذي لا يؤدّي وظيفته داخل الهيكل الفيدراليّ وهيئاته الإداريّة والحكوميّة المختلفة أن يستعمل هذا الفراغ للتّذرّع بعدم الدّستوريّة أو لمعارضة أي قرار يتّخذ في غيابه. يكون المنصب الشّاغر من قبل ممثّل كانتون ما شاغلًا من قبل كانتون آخر (أو يُترك فارغًا) وتبقى جميع القرارات الّتي تتّخذها السّلطة الفيدراليّة سارية المفعول وقانونيّة وواجبة التّنفيذ كما لو كانت قد اتّخذت بحضور الممثّل عن هذا الكانتون وتصويته عليها.
