1. تتعهّد جمهورية لبنان الفيدراليّة بإحترام مبادئ الدّيمقراطيّة والحريّة وسيادة القانون والحوكمة المحلّيّة والتّشارك التّصاعدي (Principe de subsidiarité) وضمانات الحقوق الأساسيّة وفقاً لهذا القانون الأساسيّ.
2. يتعهّد كل كانتون بإحترام مبادئ الدّيمقراطيّة والحريّة وسيادة القانون والحوكمة المحلّيّة وضمانات الحقوق الأساسيّة وفقاً لهذا القانون الأساسيّ.
3. يجوز للكانتون إحالة سلطاته السّياديّة بموافقة البرلمان الفيدرالي أو من دونها.
4. يحقّ للبرلمان الكانتوني رفع دعوى أمام أيّ محكمة قانونية للطّعن في أي قرار قانون تشريعيّ صادر عن الحكومة الفيدراليّة أو البرلمان لإنتهاكه مبدأ الشّراكة من الأسفل إلى الأعلى و/أو السّيادة الكانتونيّة. يتّخذ البرلمان الكانتوني هذا الإجراء بناءً على طلب خُمس أعضائه.
5. تشارك الكانتونات في الشّؤون المتعلّقة بالفيدراليّة من خلال البرلمان الفيدرالي والحكومة الفيدراليّة.

أ. الأعضاء المنتخبون في برلمان الكانتون هم أعضاء كاملي العضويّة في البرلمان الفيدرالي. لهذا، يتألّف البرلمان الفيدرالي من البرلمانييّن المنتخبين من البرلمانات الكانتونيّة الأربعة (4). ب. رئيس الوزراء المنتخب لكلّ كانتون هو عضو كامل العضويّة في الحكومة الفيدراليّة. وبالتّالي، تتألّف الحكومة الفيدراليّة من أربعة (4) أعضاء ويشغل كلّ عضوٍ منصب رئيس الجمهورية الفيدراليّة لمدّة سنة واحدة (1) بالمداورة.

1. لن يصبح نافذًا أيّ قرار أو قانون أو مرسوم أو إجراء أو فعل تقوم به السّلطات الفيدراليّة بموضوع (i) يقع ضمن إختصاص كانتوني أو (ii) يؤثّر على الكانتون أو مواطنيه إلا بعد موافقة السّلطة الكانتونيّة عليه.
2. تتطلّب السّلطة التشريعيّة الفيدراليّة تفويضًا من البرلمان الكانتوني قبل اعتماد أيّ تشريع بقدر ما يعتبر الكانتون أنّ مصالح الكانتون تتأثّر بهذا القانون أو ذاك حتّى لو كانت هذه القوانين تقع ضمن الإختصاص الحصريّ للفيدراليّة.