لا يجوز في أيّ وقتٍ أن يخضع أي عضو في البرلمان الكانتونيّ لإجراءات قضائيّة أو تأديبيّة أو أن يُحاسب خارج البرلمان الكانتوني أو الفيدراليّ بسبب تصويت أو ملاحظة أدلى بها في البرلمان الكانتوني أو في إحدى لجانه. لا ينطبق هذا الحكم على الإهانات التّشهيريّة.
باستثناء الجرائم العاديّة، لا يجوز استدعاء نائب لمحاسبته أو القبض عليه لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون من دون إذن من البرلمان الكانتونيّ ما لم يتمّ القبض عليه بالجرم المشهود.
باستثناء الجرائم العاديّة، يلزم أيضًا الحصول على إذن من البرلمان الكانتونيّ أو الفيدراليّ (حسب الحالة) لأيّ تقييد آخر لحريّة نائب أو لإتخاذ إجراءات بحقّه.
يتمّ تعليق كافّة الإجراءات (بما فيها الجنائيّة) بحق نائب ما أو أي احتجاز أو تقييد آخر للحرّيّة الشّخصيّة بناءً على طلب من البرلمان الكانتوني.
