1. تشمل السّلطة التّشريعية المتزامنة المسائل التّالية:

أ. القانون المدني والقانون الجنائي وتنظيم المحاكم وإجراءاتها؛ ب. مهنة المحاماة وكتّاب العدل وتقديم المشورة القانونية؛ ج. تسجيل المواليد والوفيات والزيجات؛ د. قانون الجمعيات؛ ه. القانون المتعلّق بالإقامة واستقرار الرعايا الأجانب؛ و. القضايا المتعلّقة باللّاجئين والمبعدين؛ ز. الرفاهيّة العامة؛ ح. أضرار الحرب وتعويضاتها ومقابرها؛ ط. القانون المتعلق بالمسائل الإقتصاديّة (الصّناعة والطاّقة والحرف اليدويّة والتّجارة والبنوك والبورصات والتّأمين الخاص، إلخ) باستثناء قانون ساعات إغلاق المتاجر والمطاعم وصالات الألعاب والصالونات والمعارض على أنواعها والأسواق؛ ي. قانون العمل بما في ذلك تنظيم الأعمال ووكالات الصّحة والسّلامة المهنيّة والتّوظيف وكذلك الضّمان الإجتماعي بما في ذلك التأمين ضد البطالة؛ ك. تنظيم المنح الدراسية والدّورات التّدريبية وتعزيز البحث؛ ل. قانون نزع الملكية في الكانتونات؛ م. نقل الموارد الطبيعية في الكانتونات ووسائل الإنتاج إلى الملكية العامة أو إلى أشكال أخرى من المؤسسات العامة؛ ن. منع إساءة استخدام القوة الإقتصادية؛ س. تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان الإمدادات الغذائية الكافية واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحرجية وصيد الأسماك في أعماق البحار والسّواحل والحفاظ على السواحل؛ ع. تدابير لمكافحة الأمراض البشريّة والحيوانيّة؛ ف. القبول في مهنة الطب والمهن المساعدة لها وكذلك في قانون الصيدليّات والأدوية والمنتجات الطبيّة والأدوية والمخدّرات والسّموم؛ ص. الجدوى الإقتصاديّة للمستشفيات وتنظيم تكاليفها؛ ق. قانون المنتجات الغذائيّة (بما في ذلك الحيوانات المستخدمة في إنتاجها) وقانون الكحول والتبغ والمواد الغذائية الأساسيّة وعلف الحيوانات بالإضافة إلى الإجراءات الوقائيّة المتعلّقة بتسويق البذور والنباتات الزراعية والغابات وحماية النباتات من الأمراض والآفات وحماية الحيوانات؛ ر. الملاحة البحرية والسّاحلية والدّاخلية والمساعدات الملاحيّة وخدمات الأرصاد الجويّة والطرق البحريّة والممرّات المائية الداخلية المستخدمة في حركة المرور العامة؛ ش. حركة السيّر المروريّ والنقل البري وإنشاء وصيانة الطرق السريعة للمسافات البعيدة فضلاً عن تحصيل الرّسوم مقابل استخدام المركبات للطّرق العامة وتخصيص الإيرادات؛ ت. خلق الأجنّة البشرية بالمساعدات الطّبيّة وتحليل المعلومات الوراثية وتعديلها وكذلك تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا؛ ث. إستغلال الموارد الطبيعية و / أو الوقود الأحفوري في البر والبحر.

1. في حالة وجود اختلاف أو تباعد أو تضارب أو تناقض بين قانون الكانتونات والقانون الفيدرالي، يسود قانون الكانتونات دائمًا.