الاقتصاد
تقع المسائل الاقتصادية — بما فيها الصناعة والتجارة ومنع إساءة استخدام السلطة الاقتصادية — ضمن الصلاحية التشريعية الاتحادية، بينما يلتزم الاتحاد بمبادئ ديمقراطية واجتماعية وليبرالية اقتصادياً، ويجوز له تقديم مساعدة مالية لتصحيح الخلل الاقتصادي أو تعزيز النمو.
هذا التصنيف يحتوي أيضًا على مقالات بـالإنجليزية والفرنسية.

