ينطلق المشروع الفدرالي للبنان من مبدأ أن البلد تعددي بطبيعته، يتكوّن من أمم/طوائف متمايزة لا يمكن إدارة تعايشها بشكل مستدام من خلال المركزية القسرية.
يقترح المشروع بنية سياسية تعترف بهذا الواقع من خلال منح حكم ذاتي إقليمي حقيقي عبر كانتونات مستقلة تمارس سلطة تشريعية وتنفيذية على الشؤون المحلية. وفي الوقت نفسه، يُحافَظ على دولة فدرالية مُصغّرة تحتفظ بالوظائف الأساسية مثل الدفاع والسياسة الخارجية والاستقرار النقدي.

يقوم النظام على مبدأ اللامركزية الإدارية، بما يضمن اتخاذ القرار على أدنى مستوى محلي قادر على التعامل معه، مما يعزز الكفاءة والمساءلة. كما يتم الحفاظ على آليات التضامن المالي لصون التماسك الفدرالي وتقليص الفوارق البنيوية بين المناطق. وبذلك تقترب الديمقراطية من المواطنين، حيث يصبح التمثيل أكثر مباشرة وأقل تشوهاً بفعل المساومات الطائفية على المستوى الفدرالي. وتعمل المؤسسات الفدرالية بشكل أساسي كجهات تنسيق وتحكيم لا كسلطات مركزية مهيمنة.
من خلال إعادة توزيع السلطة جغرافياً، يهدف هذا النموذج إلى تحييد التنافس الصفري على السيطرة المركزية. كما يسعى إلى استبدال المحسوبية الراسخة بحوكمة محلية خاضعة للمساءلة وقائمة على الأداء. وفي نهاية المطاف، يقدّم المشروع إعادة تشكيل للدولة تجمع بين الوحدة والتنوع، بهدف تثبيت التعايش وضمان استمرارية سياسية واقتصادية طويلة الأمد.